شنبه 2 مرداد 1389 - 10:28 اختصاصي پايا تصويب قانون اصلاحات مالي درامريکا و نگراني از چشم انداز اقتصادي
|
|
|
| اوباما اين قانون را يک تدبير لازم براي جلوگيري از فاجعه هاي آينده براي اقتصاد کشور توصيف نمود |
|
| |
درحالي که باراک اوباما قانون اصلاحات مالي را امضاء نمود معهذا رئيس بانک مرکزي آمريکا مي گويد چشم انداز اقتصادي بگونه غيرعادي نامعلوم است.
برخي از رسانه ها تصويب قانون جديد اصلاحات مالي را يکي از دست آوردهاي بزرگ دولت اوباما در بهبود سيستم اقتصادي کشور ارزيابي نموده اند چرا که ماههاست درگيري هاي سياسي بين دو حزب در خصوص اين لايحه ادامه داشته است.
اعضاي حزب جمهوريخواه بجز چند نفر با اين طرح کاملا" مخالف بودند همچنين بانک ها و موسسات مالي شديدا" عليه قانوني شدن اين طرح فعاليت ميکردند.
باراک اوباما در مراسم امضاي اين لايحه گفت اين قانون تضمين خواهد کرد که همه موسسات مالي تابع يک مجموعه مقررات واحد شوند و ديگر شرکت ها و موسسات بر اساس قيمت و کيفيت خدمات رقابت خواهند کرد نه بر اساس حقه و تله. اوباما اين قانون را يک تدبير لازم براي جلوگيري از فاجعه هاي آينده براي اقتصاد کشور توصيف نمود. و تأکيد کرد که وخامت اوضاع اقتصادي جهان ناشي از بي نظمي در مقررات و بي مسئوليتي بعضي از مراکز مالي در وال استريت و لابي هاي قدرت در واشنتگن بوده است.
در همين حال بن برناکه رئيس بانک مرکزي آمريکا طي توضيحاتي در کميته بانکداري سنا هشدار داد که چشم انداز اقتصادي نامعلوم است. و لذا بانک مرکزي با پائين نگه داشتن نرخ بهره ها تلاش دارد تا در صورت لزوم گام هاي ديگري را براي بهبود اقتصادي بردارد.
وزارت کار آمريکا اعلام نمود که در ماه گذشته 125 هزار نفر شغل خود را از دست داده اند. نرخ بيکاري به بالاي 5/9 درصد رسيده است. بانک مرکزي در نظر دارد تا پايان سال 2010 اين نرخ را به 5/7 درصد برساند.